تنظیم بازار آهن با عوارض صادراتی

آهن پرایس: نخستین روز هفته درحالی آغاز شد که قیمت روز آهن آلات با کاهش نسبی همراه بود. هفته‌ی پایانی بهار، علی‌رغم آغاز پرهیجان آن که با نوسان افزایشی همراه بود، روز شنبه کمی عقب‌نشینی کرد به طوری که شاهد کاهش حداکثری و ثبات قیمت‌ها در بازار آهن بودیم.

نرخ دلار نیز در کانال ۲۷ هزار تومانی نوسانات اندکی را تجربه کرد به طوری که پایان روز گذشته در بازار آزاد به قیمت ۲۷ هزار و ۹۵۰ تومان مبادله شد.

تحلیل روزانه قیمت آهن

پس از نوسانات متعددی که در بازار آهن و فولاد مشاهده کردیم، پس از ثبات قیمت آهن و رکود چندروزه بازار، سرانجام روز گذشته مقاومت آهن‌فروشان شکسته شد و قیمت عمده محصولات فولادی کمی کاهش پیدا کرد.

اگرچه برخی مبادی فروش همچنان تمایل بیشتری به حفظ و ثبات قیمت‌ها داشتند، اما در این میان شاهد کاهش حداکثری قیمت‌ها در اغلب شرکت‌ها بودیم به طوری که قیمت میلگرد آجدار حدود ۵۰ الی ۳۰۰ تومان کاهش یافت، اما قیمت نبشی و ناودانی در چند شرکت نوسان کاهشی داشت و عمدتا قیمت‌ها ثابت بود.

قیمت روز تیراهن در بخش کیلوفروشی نسبتا ثابت بود اما در بخش شاخه‌فروشی شاهد کاهش ۲۰ الی ۵۰ هزار تومانی شاخه‌های پرفروش این محصول بودیم. قیمت پروفیل و انواع لوله‌ داربستی، صنعتی، گازی و ... نیز اگرچه در تعدادی از شرکت‌ها اعلام قیمت نشد اما در سایر مبادی فروش کاهش ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی داشت.

قیمت ورق سیاه نیز به تبعیت از جو غالب بازار حدود ۱۰۰ تومان با کاهش همراه بود، درحالی که قیمت ورق گالوانیزه، رنگی و ورق روغنی همچنان ثابت بود و بدون تغییر قیمت عرضه شد.

اوضاع بازار آهن که چندی است آشفته و بلاتکلیف است روزهای عجیبی را سپری می‌کند و در ایامی که انتظار می‌رفت خرید آهن‌آلات رونق بالایی داشته باشد، متقاضی در انتظار اصلاح قیمت‌ها و تعیین تکلیف بازار، دست از خرید شسته و نظاره‌گر است.

درحال حاضر که مبنای قیمت‌گذاری محصولات شفاف نیست، بیش از پیش موجب بلاتکلیفی بازار خواهد شد، اگر اساس قیمت‌گذاری اهن الات به روال سابق باشد به افزایش نرخ محصولات داخلی و به تبع به استمرار و تعمیق رکود فعلی دامن خواهد زد.

اشکالات عوارض صادراتی

مباحث زیادی حول محور تعیین عوارض صادراتی مطرح می‌شود که گویای مخالفت غالب فعالان این حوزه است و این مصوبه خلق‌الساعه و غیرکارشناسی تلقی می‌شود که دارای اشتباه و ایرادات اساسی است.

در همین زمینه بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: تصمیم‌گیری یک‌شبه و صدور مصوبه‌ای که بی‌درنگ به مرحله اجرا برسد توجیه چندانی ندارد و تمام برنامه‌ها و سازوکار تولیدکنندگان را که در ابتدای هر سال تدوین و تنظیم می‌کنند، برهم می‌زند.

وی در ادامه افزود: از آنجایی که کلیه واحدهای فولادی ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا هستند و در صورت عدم فروش، مازاد محصولات صادر می‌شود، با این اوصاف تعیین عوارض صادراتی بر محصولی که مازاد بر نیاز داخلی بازار بوده و در واقع بدون متقاضی است، پایه و اساس منطقی ندارد و به نوعی اشکال در این مصوبه محسوب می‌شود!

سبحانی تصریح کرد: همچنین از آنجایی که پایه تعیین نرخ عوارض صادرات هم قیمت‌های دی ماه در نظر گرفته شده که این مسئله هم چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و اگر قرار است عوارضی اخذ شود، بهتر است بر پایه قیمت‌های فعلی تعیین شود نه براساس قیمت‌های سال گذشته!

رئیس انجمن فولادسازان ایران در ادامه بیان کرد: اشتباه دیگری که در مصوبه صادر شده به چشم می‌خورد تعیین عوارض بر کل قیمت محصول است که این امر نیز اشتباه است و باید بر مازاد قیمت محصول عوارض تعیین شود.

به اعتقاد سبحانی این مصوبه دارای اشکالات و اشتباهاتی است که خود مهر تأییدی بر نادرست بودن این تصمیم است و بالاتر بودن نرخ عوارض شمش از اهن اسفنجی خود گواه بر نادرستی این مصوبه است.

وی در ادامه تأکید کرد: تعیین عوارض صادراتی نه تنها به تنظیم بازار کمکی نمی‌کند بلکه آسیب جدی به تولیدکنندگان و فعالان این حوزه نیز وارد خواهد کرد.

رئیس انجمن فولاد ایران در زمینه کمبود انرژی و قطعی برق صنایع فولادی نیز اظهار کرد: سال گذشته تولیدکنندگان با کمبود انرژی مواجه شدند که آسیب‌های مالی زیادی برای آنها دربرداشت، اما اکنون که به اقتضای اوضاع بازارهای جهانی، امکان صادرات محصولات فولادی که ممکن است به جبران برخی زیان‌ها منجر شود، فراهم شده است، شاهد تصمیم‌گیری‌ها یک‌شبه هستیم که مانع بزرگی برای جبران این خسارت‌هاست.

وی در پایان افزود: طبق اعلام مسئولین، مجددا با قطعی برق مواجه خواهیم شد که گویا عوارض صادراتی را برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در این ایام تصویب کرده‌اند که در هر صورت به زیان تولیدکنندگان خواهد بود.

در ادامه می‌توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: سایه تصمیمات صمت بر بازار آهن

در همین زمینه علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت، جلوگیری از خالی شدن بازار از محصولات و تأمین نیازهای داخلی را عامل اصلی تصویب چنین تصمیمی دانست و اظهار کرد: با وقوع جنگ اوکراین و روسیه و افزایش امکان صادرات محصولات فولادی ایران، افزایش روزانه نرخ محصولات فولادی را در کشور شاهد بودیم که با این تصمیم در صدد کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار برآمدیم.

وی در ادامه افزود: پرداخت عوارض ۱۸ درصدی صادرات در جهت ساماندهی بازار صورت گرفت که دریافت آن نیز به صورت پلکانی انجام خواهد شد. اما درحال حاضر کمیته کارشناسی درحال بررسی عوارض تعیین شده بر کالاهای اولیه است و ممکن است در این مصوبه بازنگری صورت بگیرد.

اثرات عوارض صادراتی بر بازار فولاد

آهن پرایس: گویا به بازار آهن و فولاد آرامش نیامده است از هر سو یک تصمیم ناگهانی این بازار را دستخوش تغییراتی می نمایدیک روز قطعی برق و گاز است روز دیگر داستان تیک صادراتی و این روزها وضع عوارض صادراتی است تصمیماتی که یک شبه گرفته می شوند، گویا کسی به فکر چرخه اقتصاد و ارزی آوری نیست بلکه به یک کفه ترازو می پردازیم و هر زمان این کفه سنگینی کرد و ضربه های اقتصادی زد تازه بر بحث و بررسی و گمانه زنی کفه دیگر می نشینیم.

بازار آهن و فولاد در کلام شاید صرفا واژگان آهن و فولاد را شامل شود اما عمق قضیه بخش وسیعی از اقتصاد ماست و این بازار شامل قیمت میلگرد و قیمت تیرآهن و قیمت هر آنچه که مصالح ساختمانی و صنعتی محسوب شودخواهدشد.

در پی مباحث داغ این روزهای عوارض صادراتی فولاد ، نظریه ها و استدلال های فراوانی اعلام می گردد که برخی از آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

محمد شفیعی یکی از کارشناسان بازار سرمایه اظهار داشت: از ابتدای سال جاری شاخص کل بازار بورس یک رشد نسبتا شارپی را تجربه کرده بود و فقط تعداد کمی از سهام شرکت ها اصلاح قیمت داشتند اما در هفته جاری با بحث عوارض صادراتی در روز دو شنبه و سه شنبه شاخص کل بورس منفی شد.

اعمال عوارض صادراتی یکی از بهانه های اصلی اصلاح بازار بورس شمرده شد در حالیکه ما برای پیشگیری از تورم و در عین حال برای دستیابی به پبشرفت های اقتصادی در بخش صنعت از جمله فولاد به حمایتی دوچندان نیازمندیم.

بنابراین می توان اظهار داشت صدور بخشنامه ای مبنی بر وضع عوارض صادراتی صحیح نبود چرا که در شرایط کنونی با جنگ اروپا، اوکراین بازارهای منطقه را از دست داده است و در این شرایط صنعت فولاد ایران باید از فرصت استفاده کند و بازار منطقه را بدست گیرد اما با وضع این عوارض صادراتی ما بازار صادرات را نیز از دست خواهیم داد و با وجود تحریم های کنونی با کمبود ارز روبرو خواهیم شد.

البته از سوی دیگر نیز می توان اظهار داشت که اثرات عوارض می تواند نسبی باشد یعنی ممکن است بر برخی از شرکت ها اثر مثبت و بر برخی دیگر اثر منفی داشته باشد چرا که برخی از شرکت ها ممکن است از صادرات منصرف شوند و سرمایه گذاری خود را در داخل کشور هزینه کنند.

امید ظفر عضو هیات مدیر انجمن نوردکاران نیز در این باره بیان داشت: درجنگ روسیه و اوکراین می توانستیم فرصت را غنیمت شماریم و از صادرات فولاد کشور بهرمند شویم و ارز آوری خوبی را در اقتصاد کشور رقم زنیم الان بهترین زمانی است که باید دولت تصمیماتی در جهت حمایت از تولید و صادرات اتخاذ نماید.

از سوی دیگر جدا از بحث صادرات و عوارض صادراتی با توجه دستورالعمل های قبلی همچنان دامنه نوسانات مثبت ۳ درصد و فاصله ۸ درصدی قیمت میلگرد و شمش در جریان است و آنچه که پیدا است بازار داخلی فولاد در سال جاری همچنان چشم انتظار کشف قیمتی جدی است.

در حال حاضر با تحریم های اعمالی بر روسیه و از سوی دیگر توقف صادرات در اوکراین منجر به افزایش قیمت ها شده است و کشور ایران در این میان باید با تصمیمات استراتژیک گام های بزرگی به سوی ارزآوری بردارد اگر ریسک محدودیت های انرژی را مرتفع سازند و دولت برای حمایت از تولید و صادرات فولاد تصمیمات قابل اجرا و در زمان مناسب را اتخاذ نماید، آنگاه می توانیم از پتانسیل داخلی در جهت افزایش تولیدات و به دست آوردن سهم عظیمی از بازار صادرات گام برداریم.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو اظهار داشت: سیاست عوارض بر محصولات فولادی در طی دوران خاص اعمال می گردد و بر اساس عوارض تنظیم بازاری است و به صورت موقت اعمال می گردد اما به طور کلی اعمال این عوارض صرفا به صورت پلکانی و تا پایان اردیبهشت ماه خواهد بود و پس از این بازه زمانی دولت و ستاد تنظیم بازار بر اساس شرایط منطقه در بازار داخل و بازار جهانی مجددا تصمیم گیری خواهند کرد.

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه نمایید: چرخه اقتصادی محصولات فولادی

دولت برای اعمال عوارض صادراتی در مواقعی که لازم باشد با توجه به تغییرات بین المللی و بحران در بازار داخل چنانچه که لازم بدانند عوارض بر محصولات صادراتی را تصویب می نمایند و به طور کلی اولویت تصمیم گیریها نیاز بازار داخل است.

سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت،معدن و تجارت بیان داشت:اولویت ما در صادرات این است که بتوانیم به جای صادرات مواد خام یا نیمه خام به سوی صادرات کالاهای دانش بنیان حرکت نماییم.در زمان فعلی شرکت های بزرگ خودروسازی ، معدنی و غذایی نیاز است فرایندشان را بازبینی نمایند و قیمت ها را نه تنها کاهش دهند بلکه کیفیت را نیز بالاتر ببرند و با پیاده سازی فرآیندهای جدید به سوی کارهای دانش بنیان گام بردارند.

سایه تصمیمات صمت بر بازار آهن

آهن پرایس: هفته گذشته درحالی پایان یافت که قیمت روز آهن آلات در بازار آهن و فولاد همچنان در ثبات بود و سردرگمی فروشندگان آهن رکود عمیقی را در این بازار رقم زده بود.

نرخ دلار نیز پس از چندی نوسان افزایشی و لمس کانال ۲۸ هزار تومانی، مجددا عقب‌نشینی کرد به طوری که روز پنجشنبه هر دلار در بازار آزاد حدود ۲۷ هزار و ۵۳۰ تومان به فروش رسید. گفتنی است یکی از علل کاهش نسبی قیمت دلار را می‌توان وضع قانون ممنوعیت ورود و خروج دلار و همچنین ممنوعیت نگهداری دلار خانگی بدون ثبت در سامانه به شمار آورد.

تحلیل روزانه قیمت آهن

در هفته‌ای که گذشت شاهد ثبات نرخ آهن در بخش عمده‌ای از بازار بودیم، اما حفظ نرخ محصولات درحالی است که هیچ‌گونه کاهشی در قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود و همه بخش‌های بازار از عرضه تا تقاضا، نظاره‌گر تعیین تکلیف بازار و مشخص شدن نتایج تصمیمات ناگهانی وزارت صمت هستند.

طبق گزارش‌ها از نرخ اهن الات در روز پنجشنبه، جز در بخش محدودی از بازار نوسان چشمگیری رخ نداد و به عبارتی ثبات و رکود قیمت‌ها حکم‌فرما بود. به این صورت که قیمت تیرآهن در بخش کیلوفروشی کاهش ۵۰ تومانی داشت و در بخش شاخه‌فروشی نیز نرخ تیر ذوبی حدود ۱۰ الی ۳۰ هزار تومان کاهشی بود.

اما همنطور که اشاره شد قیمت میلگرد آجدار و قیمت نبشی و ناودانی بدون تغییر قیمت عرضه شدند، همچنین قیمت پروفیل و انواع لوله‌ داربستی و گازی و ... از این امر مستثنا نبوده و در غالب مبادی فروش ثبات داشتند.

به گزارش آهن پرایس، آنچه در بازار آهن و فولاد مشاهده می‌شود حاصل تصمیمات ناگهانی و برخی رویدادهای پیش‌بینی نشده است که شرایط بسیار پیچیده‌ای را رقم زده است، به گونه‌ای که حتی با وجود ثبات قیمت‌ها، خرید آهن و تقاضایی مشاهده نمی‌شود.

به دنبال انتشار ابلاغیه تعیین عوارض صادراتی که موجب اعتراضات گسترده‌ای از سوی فعالان و سهامداران فولاد شده، همچنان عواقب و تبعات این تصمیم وزارت صمت درحال بررسی است که در ادامه بخشی از این موارد بیان می‌شود.

تعیین عوارض صادراتی عامل رانتخواری

احمد جانجان کارشناس اقتصادی با انتقاد از تعیین عوارض سنگین صادراتی توسط وزارت صمت، اظهار کرد: اگرچه عوارض سنگین صادراتی که توسط وزارت صمت برای کلیه محصولات زنجیره فولادی تعیین شده در راستای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها تلقی می‌شود اما  ایجاد زمینه رانتخواری، یکی از آسیب‌های بزرگ این تصمیم است.

وی در ادامه افزود: محصولات نهایی فولادی که ابتدا با هدف تأمین نیازهای داخلی تولید می‌شود، در صورت مازاد تولید امکان صادرات را دارد و محصولات فولادی ما نیز این شرایط را دارا می‌باشد اما با این اوصاف به نظر می‌رسد تعیین عوارض سنگین و مانع‌تراشی برای صادرات محصولات، در پی تأمین منافع و اهداف قشر خاصی رخ داده است.

جانجان به انسداد منبع ارزآور کشور در پی اجرایی شدن این تصمیم، اشاره کرد: اگر صادرات محصولات فولادی با برخی موانع مواجه شود همین آب‌باریکه‌ای که به واسطه صادرات کالا و تأمین ارز کشور وجود دارد محدود خواهد شد.

این فعال اقتصادی در ادامه بیان کرد: وجود تحریم‌ها مانع بزرگی برای صادرات کالا بوده اما اخیرا که صادرات نفت تسهیل شده است نباید به همان اکتفا کرد، زیرا این اوضاع ناپایدار است و باید کوچکترین فرصت برای ارزآوری و صادرات را غنیمت شمرد.

جانجان در پایان اظهار کرد: هر تصمیمی که توسط مسئولان گرفته می‌شود باید با هدف تأمین منافع همه گروه‌ها باشد و اینگونه نباشد که سیاست‌های موجود در تضاد با منافع فعلان فولادی و اقتصادی باشد.

در همین زمینه امید ظفر عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران نیز اظهار کرد: در شرایطی که صنعت فولاد نیازمند حمایت است نباید تصمیمات غیرکارشناسی موجب زیان این صنایع شود و باید از هر فرصت کوچکی از جمله غیاب روسیه و اوکراین از بازارهای هدف صادرات، استفاده کرده و با تسهیل صادرات محصولات فولادی خود، موجبات تأمین منافع تولیدکنندگان و کشور را فراهم کنیم.

وی در ادامه به نرخ مقاطع فولادی در بازار آزاد و بورس کالا اشاره کرد و گفت: آنچه در بخش تقاضا اتفاق افتاده است به دنبال تصمیمات متعددی که برای تنظیم این بازار گرفته می‌شود، متقاضی مصرف را در انتظار کشف قیمت واقعی محصولات نگه داشته است.

ظفر در پایان اوضاع داخلی بازار را وابسته به مذاکرات وین دانست و گفت: با وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین که تأمین‌کنندگان بزرگ فولاد در منطقه بودند، حال فرصت مناسبی برای در دست گرفتن بازارهای هدف صادرات این کشورهاست و اگر مشکلی در زمینه تأمین انرژی و ممانعت از صادرات وجود نداشته باشد، فرصت مناسبی جهت بهبود صادرات کشور و افزایش بازارهای هدف محسوب می‌شود.

عوارض صادراتی تعیین‌شده موقتی است

اما در ادامه اعتراضاتی که در پی تعیین عوارض سنگین صادراتی ایجاد شد، امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو اظهار کرد: تعیین عوارض صادراتی که با هدف تنظیم بازار پیشنهاد شده دائمی نیست و ضمن اینکه به صورت پلکانی و تا پایان اردیبهشت ماه به طور موقت اجرایی می‌شود و پس از آن ستاد اقتصادی دولت درباره ادامه یا لغو آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.

در ادامه می‌توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: تأمل آهن فروشان در معاملات

وی در ادامه افزود: زمانی که بازار داخلی با بحران مواجهه شده یا بازارهای جهانی دگرگون می‌شود، دولت با هدف تأمین نیاز مصرف داخلی و تنظیم بازار به تعیین عوارض اقدام می‌کند.

صباغ درباره تصویب این تصمیم در ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: اگرچه این تصمیمات باید در شورای اقتصاد گرفته و تصویب می‌شد اما این تصمیم در شرایط بحرانی و با تأییدیه سران قوای اعضای رده‌بالای حاکمیت جهت تنظیم و کنترل بازار اتخاذ شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: مصوبات شورای اقتصاد پس از سه ماه اجرایی می‌شود، اما تعیین عوارض صادراتی طبق مجوزهای بالادست در اوضاع بحرانی اتخاذ شده تا در شرایط بحرانی ناشی از تورم و سایر عوامل دیگر، کنترل بازار از دست خارج نشود.

بازار آهن در بُهت عوارض صادرات

آهن پرایس: در چند روز اخیر قیمت روز آهن آلات که عمدتا ثابت اعلام می‌شد روز گذشته در بهت و سردرگمی ناشی از برخی سیاست‌ها و تصمیمات مسئولان این حوزه، دچار رکود عمیقی بود و جز در موارد جزئی، قیمت‌ها تغییری نکرد و این درحالی بود که بازار تقاضا نیز بی‌رونق بود.

نرخ دلار نیز که طی یک ماه گذشته با نامشخص بودن نتایج مذاکرات هسته‌ای و به نوعی توقف آن، در مسیر صعودی قرار گرفته بود، سرعت افزایش قیمت آن در روزهای اخیر شتاب بیشتری گرفت، به این صورت که ماه گذشته قیمت آن زیر ۲۶ هزار تومان بود اما در پایان روز گذشته در بازار آزاد به ۲۸ هزار و ۱۷۰ تومان رسید.

تحلیل روزانه قیمت آهن

طبق گزارش‌ها سایه سنگین رکود باز هم بر بازار آهن و فولاد  گسترانیده شده است به طوری که روز گذشته نه در سمت تقاضا و نه در سمت عرضه تحرک و فعالیت چندانی مشاهده نشد، از همین رو جز افزایش ۵۰ الی ۱۰۰ تومانی و کاهش ۵۰ الی ۲۰۰ تومانی در شمار محدودی از شرکت‌ها، قیمت میلگرد آجدار در سایر مبادی فروش ثابت اعلام شد.

این ثبات قیمت‌ها در سایر محصولات نیز مشهود بود به طوری که قیمت نبشی و ناودانی نیز تقریبا در همه مبادی فروش بدون تغییر بود و تنها کاهش ۱۵۰ تومانی در یک شرکت مشاهده شد.

قیمت روز تیرآهن در بخش کیلویی نیز تقریبا ثابت بود و در بخش شاخه‌فروشی نیز جز در تیرذوبی که حدود ۲۰ هزار تومان افزایش داشت، تغییر قیمتی مشاهده نشد؛ همچنین قیمت انواع لوله و پروفیل نیز از این امر مستثنا نبوده و در همه شرکت‌ها ثابت اعلام شد.

قیمت ورق گالوانیزه، رنگی و روغنی نیز عمدتا بدون تغییر عرضه شدند درحالی که قیمت ورق سیاه حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ تومان با افزایش قیمت همراه بود.

همانطور که در تحلیل روز گذشته مطرح شد به دنبال اخبارمنتشرشده مبنی بر تعیین عوارض صادراتی با درصد بسیار بالا که به ضرر و زیان سهامداران و فعالان فولاد منجر خواهد شد، سکون حاکم در بازار آهن را عمیق‌تر کرد.

این جریان علاوه‌بر بازار آزاد، بورس کالا را نیز تحت تأثیر قرار داده و شاهد رکود معاملات آهن در پی تصمیمات وزارت صمت بودیم. مباحثی که مطرح شد در کنار افزایش روزانه نرخ تورم، افزایش نرخ ارز، بلاتکلیفی برجام، عدم تقاضای مصرف نیز مزید بر علت شده و بازار آهن و فولاد را از سکه انداخته است و نتیجه این امر نیز دست شستن آهن‌فروشان و خریداران از انجام معاملات و نظاره‌گر بودن اوضاع بازار است.

فرصت‌سوزی با تعیین عوارض صادراتی

پس از انتشار درصد عوارض تعیین شده برای هرکدام از محصولات صادراتی، بالا بودن ارقام این درصدها فعالان این حوزه را به اعتراض واداشت و تبعات و آسیب‌های این تصمیمات یک‌شبه بررسی و به تصویر کشیده شد.

از همین رو آنوش رحام دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران در این‌باره اظهار کرد: در شرایطی که پس از تحریم روسیه، فضای رقابتی برای کسب بازار هدف صادرات کامودیتی‌ها برای ایران ایجاد شده، شاهد تصمیمات خلق‌الساعه وزارت صمت و تعیین عوارض صادراتی توسط این سازمان هستیم که تبعات آن در شرایط فعلی اظهر من‌الشمس است.

وی در ادامه افزود: طبق قانون احکام دائمی، تعیین صادرات تنها بر مواد و کالای خام و نیمه خام مجاز است که این قانون، صادرات محصولات پایین دست فولادی را شامل نمی‌شود و این تصمیم جدیدی است که توسط وزارت صمت گرفته شده است.

در ادامه می‌توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: رکود بازار آهن در آغاز سال

وی همچنین افزود: تعیین عوارض صادراتی باید توسط شورای اقتصاد تصویب شود اما ظاهرا وزارت صمت به واسطه مصوبه سران قوا این عوارض را به تصویب رسانده است.

رحام در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که ما در محصولات نهایی فولادی مازاد تولید داریم، انتظار می‌رود امکان صادرات محصولاتی که دارای ارزش افزوده بیشتری هستند تسهیل شود تا از این طریق هم بازارهای هدفی که بتوانیم محصولات خود را صادر کنیم افزایش دهیم هم تولیدکنندگانی که با کمبود اولیه مواجه هستند با کسب بخشی از بازار صادراتی، به تولیدات خود رونق بدهند.

رحام با اشاره به تلاش مسئولان برای بهبود اوضاع صادرات کشور اظهار کرد: آنچه درحال وقوع است مبین این امر است که با همه تأکیدات برای پیشرفت صادرات کشور سیاست جدید وزارت صمت با این امر در تعارض است.

رکود بازار آهن در آغاز سال

آهن پرایس: قیمت روزانه آهن آلات طی روز گذشته نوسانات قابل ملاحظه‌ای نداشت و ثبات و سکون بر غالب محصولات فولادی سایه افکنده بود به طوری که جز در چند محصول، اکثر مقاطع بدون تغییر قیمت عرضه شدند.

قیمت دلار نیز که در حال سیر روند صعودی بود روز گذشته وارد کانال ۲۸ هزار تومانی شد به طوری که در بازار آزاد به قیمت ۲۸ هزار و ۸۰ تومان به فروش رسید، اما احتمال دارد رشد روزافزون دلار به تأثیر از اخبار منتشرشده مبنی بر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، به طور موقت متوقف شده یا کمی عقب‌نشینی کند.

تحلیل روزانه قیمت آهن

اگر چه نوسانات بازار ارز چندی است که در بازار آهن و فولاد کم اثر است اما آنچه از اوضاع نرخ اهن الات برمی‌آید این بازار بلاتکلیف دچار نوعی رکود است که ممکن است با اصلاح قیمت دلار در طی این چند روز، عمق آن بیشتر شود.

با این حال آنچه از قیمت آهن الات در روز گذشته مشاهده شد ثبات اکثر محصولات بود، به عنوان مثال قیمت میلگرد آجدار پس از چند روز نوسانات نامنظم و متعدد، روز آرامی را سپری کرد و عمده شرکت‌ها دست به قیمت‌ها نزده و ثبات حداکثری را مدنظر قرار دادند، اگرچه همچنان نوسانات جزئی نیز به چشم می‌خورد و تعدادی از کارخانه‌ها حدود ۵۰ الی ۲۰۰ تومان کاهش و تعدادی نیز ۳۰ الی ۵۰ تومان افزایش قیمت داشتند.

نرخ روز تیراهن نیز عمدتا ثابت بود به این صورت که در بخش کیلوفروشی تغییر قیمت چندانی مشاهده نشد اما قیمت تیراهن شاخه‌ای در کنار ثبات حداکثری،کاهش ۵ الی ۴۰ هزار تومانی در برخی شاخه‌های تیرذوبی تجربه کرد.

قیمت روز ناودانی ایرانی و نبشی نیز تقریبا در همه مبادی فروش ثابت و بدون تغییر بود، همچنین قیمت پروفیل و انواع لوله‌های گازی، صنعتی، داربستی و ... نیز مانند سایر محصولات فولادی ثبات داشت و تنها ۲۰۰ الی ۳۰۰ تومان در یک شرکت افزایش قیمت مشاهده شد.

اما برخلاف سایر محصولات، انواع ورق‌ها دچار نوسانات افزایشی بودند به طوری که قیمت روز ورق سیاه با افزایش ۴۰۰ الی ۵۰۰ تومانی اعلام قیمت شد و قیمت ورق گالوانیزه، رنگی و روغنی نیز با افزایش ۳۰۰ تومانی همراه بود.

در بررسی علل ثبات بازار آهن می‌توان به نبود متقاضی مصرف اشاره کرد که آهن‌فروشان را به عدم تغییر قیمت‌ها ترغیب می‌کند، همچنین از طرف دیگر با توجه به ینکه اخباری مبنی بر عدم قطعی برق دست‌کم در فصل بهار، منتشر شد موجب کاهش نسبی هیجانات ناشی از آن شد.

همچنین موضوع مهمی که می‌توان به آن اشاره کرد ابلاغیه جدید اصلاح سایز مقاطع عرضه شده در بورس کالا است که می‌تواند به افزایش خریدوفروش در آن منجر شود زیرا با توجه به عرضه سایزهای درشت و به صورت سبد، خریداران را از تهیه محصولات منصرف می‌کرد که طبق ابلاغیه جدید همه سایزها باید عرضه شوند که در این صورت پیش‌بینی می‌شود شرایط بهتری در بورس کالا ایجاد شود و در عرضه‌های آتی شاهد افزایش خرید آهن‌آلات از این طریق باشیم.

تبعات عوارض ۱۷درصدی صادرات فولاد

موضوع دیگری که خبر انتشار آن موجب واکنش برخی فعالان فولادی شد وضع عوارض بالا بر محصولات صادراتی بود که تاحدودی نیز موجب اعتراض و نگرانی این دسته از فعالان حوزه فولاد شد.

با توجه به جزئیاتی که از این مصوبه منتشر شده است و طبق نامه معاونت معادن و فرآوری مواد به دفتر مقررات صادرات و واردات، میزان عوارضی که برای صادرات شمش دریافت خواهد شد حدود ۱۷ درصد در نظر گرفته شده است که این درصد از میزان سود تولیدکنندگان بالاتر خواهد بود.

شایان ذکر است که عوارض تعیین شده حدود ۱۲۲ دلار در هر تن تخمین زده شده است و این در شرایطی است که نرخ شمش عرضه شده در بورس کالا حدود ۱۰۰ دلار از نرخ شمش صادراتی کمتر است با این حساب طبق این ابلاغیه آسیب و زیان اقتصادی عوارض تعیین شده که متوجه شرکت‌های فولادی می‌شود بیش از ۲۲۰ دلاردر هر تن خواهد بود.

شایان ذکر است درصدی که در نظر گرفته شده است از کل مبلغ دریافت خواهد شد که ۱۷ درصد از کل مبلغ رقم قابل توجهی خواهد بود.

همچنین اگر عوارض میلگرد هم ۵درصد تعیین شده باشد و نرخ میلگرد صادراتی را نیز در محدوده فعلی ۶۸۰  الی ۶۹۰ دلار درنظر بگیریم، بازار میلگرد داخلی هم در بازه قیمت‌های فعلی و کانال ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی متوقف خواهد شد.

با توجه به آنچه گفته شد، در کنار افزایش هزینه‌های تولید محصولات فولادی که شامل افزایش هزینه حمل و نقل، افزایش دستمزد نیروی انسانی، رشد نرخ سوخت و انرژی و ...، وضع عوارض ۱۷ درصدی فولادسازان را متضرر خواهد کرد.

طبق بررسی کارشناسان این تعرفه آسیب‌های زیبان‌باری را در پی خواهد داشت که از جمله آنها می‌توان به افت صادرات و کاهش درآمد ارزی و به تبع آسیب اقتصاد کشور اشاره کرد.