
آهن پرایس: ماه فروردین از روز نخست با نوسانات شدید نرخ روز آهن آلات و تلاطم زیادی آغاز شد اما به تدریج به تأثیر از عوامل گوناگون آرام گرفت و در هفته پایانی این ماه قیمت آهن آلات دچار ثبات و سکون گستردهای بود که تا امروز هم این رکود پابرجا بود، به طوری که نه بخش عرضه قصد تغییر قیمتها را داشت و نه در بخش مصرف، تقاضای چندانی برای خرید و فروش آهن آلات مشاهده شد.
قیمت دلار هم نوسان چندانی نداشت و با حفظ کانال قیمتی ۲۷ هزار تومانی ابتدا کمی افزایش یافت اما پایان روز گذشته مجددا کاهشی شد به طوری که هر دلار در بازار آزاد ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان به فروش رسید.
روز گذشته نرخ اهن در غالب شرکتها بدون تغییر عرضه شد، به طوری که جز انواع ورقها سایر محصولات نوسان چندانی نداشتند و میلگرد آجدار که همیشه سردمدار نوسانات بازار آهن است، روز گذشته در اکثر شرکتها ثابت اعلام شد.
همچنین قیمت نبشی، ناودانی ایرانی، پروفیلها و انواع لولههای داربستی، صنعتی و ... نیز در عمده مبادی فروش با ثبات قیمت همراه بود، اگرچه قیمت تیرآهن نیز مستثنا نبود اما نوسان جزئی در نرخ این محصول مشهود بود به طوری که در بخش کیلویی ۵۰ تومان و در بخش شاخهفروشی حدود ۱۰ الی ۳۰ هزار تومان در شاخههای پرفروش افزایش قیمت داشتیم.
اما قیمت روز ورق سیاه برخلاف سایر محصولات حدود ۱۰۰ الی ۳۰۰ تومان افزایش قیمت داشت درحالی که قیمت ورق روغنی، رنگی و گالوانیزه حدود ۲۰۰ تومان افزایش داشت.
نکتهای که این روزها بسیار مورد انتقاد و اعتراض فعالان این بخش قرار گرفته اختلاف قیمت فاحش محصولات فولادی بورس کالا با بازار آزاد است، به این صورت که محصولات عرضه شده در بورس با قیمتی بالاتر از بازار آزاد است درحالی که هیچ تقاضایی هم وجود ندارد و به عبارتی تناسبی بین عرضه و تقاضا مشاهده نمیشود.
البته تاحدودی میلگرد آجدار از این قاعده مستثنا است، به این صورت که با وجود افزایش قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالای روز گذشته، نرخ میلگرد به رغم تقاضای مطلوبتر نسبت به سایر محصولات، کاهش قیمت جزئی را تجربه کرد.
اما نکتهای که بسیار مورد توجه منتقدان قرار گرفته است، وجود حباب ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ تومانی بورس کالا نسبت به بازار آزاد است و علیرغم وظیفه این نهاد برای شفافسازی قیمتها، دامنه منفی ۳ درصد را نیز اعمال نمیکند که نتیجه این امر اختلاف قیمت فاحش محصولات بورسی با محصولات بازار آزاد است که به رکودی عمیق منجر شده است.
به عنوان مثال نرخ شمش فولادی در بازار آزاد بدون احتساب ۹درصد ارزش افزوده، به طور میانگین حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان است درحالی که همین محصول در بورس کالا حدود ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه میشود که با بازار آزاد اختلاف قیمت ۱۰۰۰ تومانی دارد.
مثلا قیمت میلگرد اجدار در بازار آزاد به طور میانگین ۱۶ هزار تومان است، درحالی بورس کالا ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان این محصول را عرضه میکند و دارای اختلاف قیمت ۹۰۰ تومانی است.
آنچه گفته شد درحالی ایجاد شده است که وظیفه بورس کالا تنظیم قیمتها براساس عرضه و تقاضاست و میبینیم که در بازار بدون متقاضی، قیمتها مدام افزایش مییابد، این در حالی است که هر مصوبهای که ابلاغ میشود و هر اقدامی که صورت میگیرد با هدف تنظیم بازار است اما نتیجه آن در بازار معکوس است.
به گزارش آهن پرایس، جریانات گفته شده در بازار آهن و فولاد، زمانی رخ داده است که انتظار میرود بازار در اوج فروش و رونق خود باشد اما آنچه مشهود است رکود عمیق خرید و فروش است.
از سوی دیگر با گذشت بیش از ۱۰ روز از مطرح شدن بحث تعیین عوارض صادراتی و انتقادات متعددی که بر آن وارد شده است همچنان اوضاع بازار را در حالت تعلیق و رکود نگه داشته است و آنچه در مخالفت با این مصوبه بیان میشود این است که تعیین عوارض صادراتی با هدف تنظیم بازار تصویب شده در حالی که خود عاملی برای رکود فعلی به شمار میرود.
در ادامه میتوانید این خبر را نیز مطالعه کنید: وضع تعرفه برای تأمین بازار داخلی
با این حال علی هراتیان مدیر عامل شرکت راهبر فرآیند آریا با اشاره به منافع کسب بازارهای صادراتی بیشتر در غیاب روس و اوکراین، در زمینه تعیین عوارض صادراتی اظهار کرد: صادرات محصولات فولادی یکی از مهمترین منابع ارزآور برای کشور به شمار میرود اما از بین رفتن این فرصت با وضع عوارض صادراتی بر کسی پوشیده نیست.
وی در ادامه افزود: یکی از راههای ایجاد توسعه در کشور بهبود اوضاع صادرات است که میتوانیم با وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین و دور شدن این دو کشور از میادین صدور محصولات فولادی، بازار صادرات این دو کشور را در دست بگیریم اما میبینیم که چین و ترکیه به سختی و مصرانه به دنبال کسب این جایگاه هستند. در نهایت اجرای این مصوبه مانعی برای توسعه ملی محسوب میشود که به نفع صنایع فولادی کشور نیست.

آهن پرایس: قیمت روزانه آهن آلات در روز گذشته نیز با ثبات نسبی توأم بود اگرچه نوسانات متعددی نیز مشاهده شد اما غالب محصولات فولادی با ثبات قیمت همراه بودند.
نرخ دلار نیز با حفظ کانال قیمتی ۲۷ هزار تومانی نوسانات جزئی داشت و پایان روز گذشته هر دلار آمریکا در بازار آزاد به قیمت ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش رسید.
این روزها که بازار آهن و فولاد با ابهام و سردرگمی دست و پنجه نرم میکند کاهش تقاضای مصرفی و انتظار برای اصلاح قیمتها را در پی داشته است، از سوی دیگر نیز آهنفروشان بر موضع خود ایستاده و از قیمتهای اعلامی خود پایین نمیآیند. از طرفی برخی تصمیمات خلقالساعه و همچنین عوامل بیرونی دیگر عامل تداوم این جریان شده و رکود عمیق در بازار آهن و فولاد را رقم زده است.
به همین ترتیب روز گذشته قیمت میلگرد آجدار بهرغم نوسانات متعددی که داشت، عمدتا ثابت اعلام شد. به این صورت که در شماری از شرکتها حدود ۳۰۰ تومان افزایش قیمت داشت و در چند شرکت دیگر نیز کاهشی بود.
قیمت نبشی و ناودانی نیز به همین ترتیب بود، به طوری که اکثر شرکتها ثبات قیمت داشتند اما علاوهبر کاهش ۱۰۰ تومانی در چند کارخانه، افزایش ۲۰۰ تومانی نرخ این محصول در تعدادی از کارخانهها مشهود بود.
قیمت تیرآهن نیز در بخش کیلوفروشی جز کاهش ۱۰۰ تومانی، در عمده شرکتها ثابت اعلام شد، همچنین تیرآهن شاخهای نیز جز در برخی شاخههای ذوب آهن اصفهان که حدود ۱۰ هزار تومان افزایش داشت، در مابقی کارخانهها تغییر قیمت نداشت.
قیمت پروفیل و انواع لولهها نیز مانند اکثر محصولات با ثبات همراه بود اما در این میان کاهش ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی این محصولات نیز قابل مشاهده بود. همچنین قیمت ورق سیاه، ورق گالوانیزه، رنگی، روغنی و ... نیز از این امر مستثنا نبودند و در غالب مبادی فروش بدون تغییر قیمت عرضه شدند.
نوساناتی که در شرایط فعلی در بازار آهن مشاهده میکنیم غالبا بدون هدف و در نتیجه سردرگمی اتفاق میافتد. تحت تأثیر عوامل متعددی که از پایان سال گذشته تاکنون موجب افزایش نرخ اهن الات شده است، دولت در صدد تنظیم بازار برآمده و بحث تعیین عوارض صادراتی را پیش کشیده است.
براساس آمار موجود علاوهبر بازار آزاد، بورس کالا نیز با عدم رونق معاملات مواجه شده است، به طوری که روز گذشته استقبالی از شمش عرضه شده صورت نگرفت، امروز نیز حدود۳۱۰ هزار تن محصولات فولادی در بورس کالا عرضه خواهد شد که شامل محصولاتی از قبیل میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی و... است.
گفتنی است کف قیمتی این محصولات در مقایسه با عرضه پیشین کاهش یافته و تنها میلگرد حدود ۰/۷ افزایش داشته است به طوری که نرخ آن حدود ۱۶ هزار و ۵۶۴ تومان در نظر گرفته شده است.
در پی اعتراضی که انجمنهای فولادی و سهامدارن و... به وضع عوارض سنگین داشتند، ضمن ارسال نامههای اعتراضی خود به وزارت صمت، تا مشخص شدن نتیجه و عملی شدن این مصوبه عقبنشینی کرده و نظارهگر بازار شدند.
اگرچه اهداف متعددی برای این مصوبه برشمرده میشود که شاید چندان هم بیراه نباشد اما نتیجه آن زیان مالی کارخانهها است درحالی که شرایط مساعدی برای صادرات محصولات و افزایش منابع ارزآور کشور مهیا شده است.
طبق اظهارت متعددی که وجود دارد اگرچه در فصل گرما ساخت مسکن ملی نیز کلید میخورد و ممکن است قیمت محصولات فولادی نیز بیش از آنچه اکنون مشاهده میشود، افزایش بیابد، همچنین از سوی دیگر نیز به طور قطع با خاموشیهای سال گذشته نیز مواجه خواهیم بود که طبیعتا با کاهش تولید و افزایش قیمت همراه است، با این اوصاف به نظر میرسد این مصوبه در جهت تنظیم بازار و تأمین نیازهای داخلی و همچنین ذخیرهسازی محصولات فولادی برای این ایام است.
اما طبق آمار این اعتراضها همچنان ادامهدار است به طوری که روز گذشته برخی شرکتهای بزرگ فولادی برای بررسی بیشتر این مصوبه به معاون نخست رئیس جمهور نامه ارسال کردند.
نامه ارسال شده درخواستی مبنی بر توقف اجرایی شدن این مصوبه با هدف بررسی بیشتر آن بود، همچنین این شرکتها اعلام کرده بودند که نیازهای بازار داخلی و همچنین مقاطع موردنیاز ساخت مسکن ملی را به طور کامل تأمین خواهند کرد و مشکلی در این زمینه ایجاد نخواهد شد.
همچنین در این نامه به تبعات ناشی از تعیین عوارض سنگین اشاره شده بود که کاهش تولید و اشتغال، کاهش صادرات و منابع ارزآور و ... از جمله این موارد بود.
در همین زمینه آنوش رحام دبیر سندیکای لوله و پروفیل کشور، با اشاره به افزایش هزینههای تولید محصولات فولادی، اظهار کرد: درحال حاضر که با تورم روزافزون در کشور مواجه هستیم و همچنین افزایش هزینههای تولید که شامل سوخت، انرژی، نیروی انسانی و هزینه حمل و نقل و ... میشود، به تولید محصولات فولادی با قیمت بالا منجر میشود که با تعیین عوارض سنگین صادراتی به تولیدکنندگان خسارتهای مالی سنگینی تحمیل خواهد شد.
در ادامه میتوانید این خبر را نیز مطالعه کنید: چالشهای ادامهدار بازار آهن
رحام در ادامه افزود: هدفی که دولت از وضع این مصوبه دارد، چندان بیراه نیست اما دریافت این عوارض سنگین به تعطیلی برخی واحدها منجر خواهد شد. از همین رو پیشنهاد میشود که به جای اخذ عوارض از محصولات صادراتی، از مازاد محصولی که قرار است صادر شود، عوارض دریافت شود.
وی در اینباره تصریح کرد: به معاونت صمت پیشنهاد شد که ۸۰ درصد محصولات بدون عوارض صادر شوند تا بازارهای هدف صادرات از دست نرود و منابع ارزآور نیز حفظ شود و اگر محصولی مازاد بر میزان تعیین شده صادر شد، مشمول دریافت عوارض شود که این پیشنهاد هم مورد استقبال قرار گرفته است.
با این اوصاف نتیجه مشخصی درینباره موجود نیست و هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده است و به نظر میرسد تا زمانی که تصمیمات قطعی گرفته نشده اوضاع بازار آهن نیز به همین منوال خواهد بود.

آهن پرایس: روز گذشته ثبات در قیمت روز آهن آلات همچنان تداوم داشت و کاهش جزئی نرخ برخی محصولات نیز مشهود بود، به عبارتی میتون گفت بلاتکلیفی و ابهام در اوضاع بازار سایه سنگین رکود را بر آن گسترانیده است.
قیمت دلار نیز در نزدیکی مرز ۲۸ هزار تومانی نوسانات جزئی داشت اما نهایتا پایان روز گذشته در بازار آزاد به قیمت ۲۷ هزار و ۶۷۰ تومان به فروش رسید.
روز گذشته بازار آهن و فولاد جو نسبتا آرامی را سپری کرد و اخبار یا جریانی که توانایی تغییر این جو را داشته باشد، رخ نداد و اغلب آهن فروشان نیز به ثبات قیمتها تمایل بیشتری داشتند اما در این میان کاهش نرخ جزئی در برخی از شرکتها هم قابل مشاهده بود.
از همین رو نرخ میلگرد آجدار در عمده مبادی فروش ثابت اعلام شد درحالی که کاهش ۱۰۰ تومانی این محصول هم مشهود بود. اما نکته قابل توجهی که روز گذشته اتفاق افتاد اعلام قیمت دوم شمار محدودی از شرکتها به دنبال انتشار خبر نشستی در زمینه تعیین تکلیف عوارض صادراتی بود، که این جریان چندان چشمگیر و ادامهدار نبود.
قیمت روز ناودانی و نبشی نیز غالبا با ثبات قیمت همراه بود و این جریان در قیمت روز تیرآهن نیز مشهود بود، به طوری که در بخش کیلوفروشی جز افزایش ۵۰ الی ۱۰۰ تومانی محصولات ذوب آهن اصفهان مابقی کارخانهها ثبات قیمت داشتند، نرخ تیرآهن شاخهای نیز تقریبا در همه شرکتها ثابت و بدون تغییر بود.
قیمت پروفیل و انواع لولههای گازی، صنعتی، داربستی و ... با کاهش ۱۰۰ الی ۴۰۰ تومانی اعلام شد. قیمت ورق سیاه نیز به طور میانگین ۱۰۰ تومان کاهش داشت اما قیمت ورق گالوانیزه، رنگی و روغنی و... ثابت و بدون تغییر اعلام شد.
پس از اعتراض انجمن فولادسازان و سهامداران به تعیین عوارض سنگین صادراتی، روز گذشته خبری مبنی بر برگزاری نشستی با دولت با هدف لغو مصوبه عوارض صادراتی منتشر شد که نوسان ریزی نیز به بازار وارد کرد.
اما جلسه نمایندگان مجلس با وزیر صنعت برگزار نشد و آنطور که از شواهد پیداست، تا پایان اردیبهشت ماه همچنان پابرجاست و ظاهرا تصمیمی که اخذ شده خارج از عهده وزارت صمت بوده و با نظر سران قوا تصویب شده است.
در هر صورت به نظر میرسد درحال حاضر خبری از لغو این مصوبه نیست و در بهترین حالت درصد این عوارض تعیین شده کاهش مییابد که البته این هم بعید به نظر میرسد.
در همین زمینه وحید یعقوبی مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: وزارت صمت با تعیین هفتهای که قیمت محصولات در پایینترین میزان بوده، به عنوان پایه و اساس تعیین عوارض، شک و شبهه راهی برای درآمدزایی دولت را تقویت میکند و به نظر نمیرسد این امر با هدف تنظیم و ساماندهی بازار باشد.
وی د ر ادامه افزود: اگر هدف از تعیین عوارض صادراتی، تنظیم بازار است باید عوارض مصوبه از محصولاتی که مازادی ندارند و در بازار داخل کمبود آن محصول احساس میشود اخذ شود، اما عواض صادراتی از محصولات فولادی که طبق آمار حدود ۱۲ میلیون تن مازاد دارد نیز اخذ خواهد شد و این چندان منطقی به نظر نمیرسد.
مدیر اجرایی انجمن فولاد ایران اظهار کرد: باید هدف از تصمیماتی که اخذ میشود و سیاستهایی که اجرا میشود شفافسازی و رفع ابهام شود، زیرا اگر هدف تنظیم بازار است، چرا زمان اجرای آن از دی ماه سال گذشته که بازار آهن در پایینترین سطح قیمتها بود اتفاق افتاد و چرا اکنون که احتمال قطعی برق بالاست، مبنای تعیین عوارض در نظر گرفته نشده است.
با آغاز فصل گرما، مانند سال گذشته مجددا با قطعی برق مواجه خواهیم شد، چراکه مشکلات و کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد حل نشده و طبق اظهارات مسئولان این حوزه نیز این کمبودها و ناترازی تأمین برق را نمیتوان در کوتاه مدت حل کرد.
در ادامه میتوانید این خبر را نیز مطالعه کنید: تداوم ثبات در بازار بلاتکلیف
در همین زمینه محمد الله داد معاون هماهنگی توزیع توانیر اظهار کرد: در تابستان امسال با ۱۰ هزار مگاوات ناترازی تأمین و مصرف برق مواجهه هستیم که برای رفع آنها برنامهریزیهایی نیز صورت گرفته است.
وی افزود: اگرچه ما با کمبود برق مواجه هستیم اما برای جلوگیری از تکرار خاموشیهای سال گذشته، افزایش واردات برق از ترکیه و آذربایجان از جمله برنامههای ما در جهت این برنامهیزیها است.
الله داد اظهار کرد: با توجه به اینکه ممکن است خاموشیها اتفاق بیفتد ما جدولی با هدف تعیین ساعت خاموشی تنظیم خواهیم کرد تا مردم با مشکلی مواجه نشوند، همچنین مانند سال گذشته قبوض مشترکان پرمصرف نیز افزایش خواهد یافت.
وی در پایان تصریح کرد: ظرفیت واردات برق کشور ۶۰۰ مگاوات تعیین شده است که درحال آمادهسازی زیرساخت برای واردات آن هستیم، همچنین برای واردات برق از ترکمنستان نیز درحال مذاکره هستیم تا در سال جاری در زمینه تأمین برق چاشهای کمتری داشته باشیم.
آهن پرایس: قیمت روز آهن آلات که از ابتدای هفته کاهشی بود، روز گذشته نیز به نوسان کاهشی خود ادامه داد به طوری که غالب محصولات به طور میانیگن حدود ۳۰۰ تومان کاهش قیمت داشتند، البته این امر بیانگر رونق خرید آهن نیست و بخش تقاضا همچنان نظارهگر اوضاع بازار است.
قیمت دلار هم در روز گذشته در بازه محدودی در نوسان بود به طوری که در طول روز دو بار وارد کانال ۲۸ هزار تومانی شد و در نهایت در پایان روز گذشته حدود ۲۷ هزار و ۹۸۰ تومان به فروش رسید.
رکود سنگینی که در بازار حاکم بود، عرضهکنندگان را به کاهش نرخ اهن الات وادار کرد به طوری که نرخ برخی محصولات فولادی در شماری از کارخانهها به قیمت سال گذشته عرضه میشوند.
اما همچنان رونق چشمگیری در بازار آهن مشاهده نمیشود و متقاضی مصرف در انتظار اصلاح قیمتها و سامان یافتن اوضاع پیچیده و سردرگم بازار است. با این اوصاف آنچه روز گذشته در بازار آهن رقم خورد کاهش حداکثری نرخ مقاطع فولادی بود.
در این میان کاهش همچنان تدوام داشت به طوری که حدود ۱۰۰ الی ۳۰۰ تومان از نرخ این محصول کاهش یافت البته برخی مبادی فروش نیز هیچ تغییری در قیمتها اعمال نکردند.
کاهش قیمت نبشی و ناودانی نیز روز گذشته چشمگیر بود اگرچه نیمی از کارخانهها ثبات قیمت داشتند و در نیم دیگر بازار حدود ۵۰ الی ۳۰۰ تومان کاهش قیمت مشاهده شد.
نرخ روز تیرآهن نیز مانند غالب محصولات فولادی در بخش کیلوفروشی ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومان کاهش داشت و در بخش شاخهفروشی نیز در کنار ثبات قیمت برخی کارخانهها، کاهش ۱۰ الی ۳۰ هزار تومانی هم مشاهده شد.
قیمت لوله داربستی، گازی و ... و همچنین قیمت پروفیلها در آن دسته از کارخانههایی که اعلام قیمت میشود ثابت و بدون تغییر بود. همچنین قیمت ورق گالوانیزه، رنگی و روغنی نیز حدود ۱۰۰ الی ۳۰۰ تومان با کاهش قیمت عرضه شد، درحالی که قیمت ورق سیاه تغییری نداشت و ثابت بود.
طبق سنوات گذشته انتظار میرفت در این فصل از سال که پروژههای عمرانی و برخی فعالیتهای دیگر از سر گرفته میشود، بازار آهن و فولاد نیز رونق بگیرد، اما طی یک ماه گذشته این جریان مشاهده نمیشود و عواملی که در ایجاد و بروز چنین بازاری دخیل بودهاند به قدری اثرگذار و مهم هستند که حتی آغاز ساخت مسکن ملی که از آن به عنوان عاملی برای تحرک بازار یاد میشد، توانایی تنظیم بازار را ندارد.
با توجه به این شرایط و افزایش قیمت ناگهانی که در برخی محصولات رخ داد، بازار آهن را در شوکی فرو برد و بیش از پیش رکود آن را عمیقتر کرد.
در همین زمینه حمید رستگار رئیس اتحادیه آهن و فولاد تهران اظهار کرد: یکی از عوامل افزایش قیمت محصولات فولادی در پایان سال گذشته که به طور ناگهانی اتفاق افتاد، افزایش نرخ محصولات اولیه مانند شمش در بورس کالا بود.
با آغاز سال جدید نیز این روند افزایشی تداوم داشت و به طور میانگین حدود ۲ هزار تومان شاهد افزایش قیمتها بودیم. درحالی علت این گرانیها کمبود عرضه اعلام شد درحالی که ما سالانه حدود ۱۲ میلیون تن تولید مازاد داریم و طبیعتا با کمبود محصولات فولادی مواجه نیستیم.
وی در ادامه به آسیب مصرفکننده از گرانیهای فعلی اشاره کرد و افزود: افزایش قیمتها از نظر اقتصادی و منطقی توجیهی ندارد و برخلاف باور اکثریت نمیتوان آن را صرفا به جنگ میان روسیه و اوکراین و افزایش نرخ حاملهای انرژی و همچنین افزایش حقوق کارگر نسبت داد.
رستگار تأکید کرد: تأمین نیاز بازار داخلی جزو اولویتهای کشور است و پس از آن میتوان صادرات مازاد محصولات را مدنظر قرار داد و بررسی میزان نیاز بازار نیز توسط توزیعکننده انجام میشود.
رئیس اتحادیه آهن و فولاد افزود: متضرر شدن یکی از واحدهای فولادی به طور قطع به ضرر همه واحدهای زنجیره فولاد خواهد بود که ما در صدد برگزاری جلسات متعددی با هدف تنظیم بازار و حمایت از پروژهای ملی مهم مانند ساخت مسکن ملی هستیم.
رستگار در ادامه بیان کرد: برخی مواقع ما تنها مجری تصمیمات اخذشده هستیم و دخالتی در تصویب آنها نداریم.
در ادامه میتوانید این خبر را نیز مطالعه کنید: تنظیم بازار با عوارض صادراتی
وی در ادامه به تولید محصولات داخلی اشاره کرد و افزود: اگرچه افزایش قیمت نهادههای انرژی، حقوق کارگران و برخی موارد دیگر افزایشی یافته است اما میتوان با ساماندهی و کنترل بازار مانع از افزایش شارپی نرخ محصولات شد.
رستگار کنترل قیمت محصولات فولادی را بسیار مهم تلقی کرد و گفت: افزایش قیمت مقاطع فولادی بیگمان افزایش نرخ مسکن و لوازم خانگی، خودرو و ... را در پی خواهد داشت که در صورت عدم کنترل و مدیریت صحیح بازار، آشفتگی و سردرگمی فعلی را رقم خواهد زد.

آهن پرایس: بالغ بر۱۰ است که بازار مسکن روز به روز روند صعودی دارد و برخی سالها نیز دیگر از شیب صعودی فراتر رفته و به حباب قیمتی رسیده از آنجایی که افزایش نرخ اجاره بها پس از افزایش قیمت خرید و فروش مسکن اتفاق می افتد حتی در زمانی که قیمت فروش مسکن به ثبات نسبی می رسد آنگاه همچنان رشد قیمتی اجاره بها ادامه دارد و در سالهای اخیر که تعداد مستاجران بیشتر شده است افزایش نرخ اجاره بها تعداد بیشتری از خانوارها را تحت فشار اقتصادی قرار خواهد داد.
بر اساس داده های رسمی منتشر شده مشخص است که میزان تورم در شهر تهران در سال ۹۷ پس از جهش های ریز و درشت در بهار سال گذشته افت داشته و این عدد در سال زمستان ۱۴۰۰ به عدد ۳۳ درصدی رسیده است در پی این گزارش نیز تورم ماهانه و نقطه ای به ترتیب ۰/۶ درصد و ۱۹.۸ درصد اعلام شد.
با وجودی که عنوان میشود در سال گذشته تورم کاهش داشته است و به عبارتی می توانیم منتظر به تعادل رسیدن بازار مسکن باشیم اما متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران بالغ بر متری ۳۵ میلیون تومان است البته این بازار متلاطم صرفا معطوف به پایتخت نیست و در شهرهای دیگر نیز مشاهده می شود.
بنابر گزارش های منتشره مرکز آمار متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در نیمه نخست سال ۹۱ حدود ۹۳۱ هزار تومان بود که در سال ۹۹ از ۹ میلیون تومان عبور کرد این تفاوت به معنی افزایش قیمت ۹۲۱ درصدی مسکن طی ۹ سال است.
در همین راستا با افزایش قیمت مسکن ، مبلغ اجاره بها نیز بخ ازای هر مترمربع نیز افزایشی شد به گونه ای که طی این ۹ سال از مبلغ ۴ هزار تومان به مبلغ ۲۱۰۸ تومان رسید این به معنی جهشی بالغ بر ۵۱۵۰ درصدی می باشد. در سال ۹۹ بالاترین نرخ اجاره به استان های تهران و ایلام با متوسط نرخ ۵۰ و ۴۹ هزار تومان بابت هر مترمربع متعلق بود.
نایب رییس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هیات مدیره هیچ یک از تعاونی های مسکن حق پیش فروش هیچ ملکی را خارج از چهارچوب قانون ندارند.از آنجایی که اخیرا آگهی های خرید و فروش مسکن در شبکه های اجتماعی بیشتر به چشم میخورد نیاز به بررسی است که کدام یک از این آگهی ها قابل اعتماد است.
بنابر اظهارات حسین زهی : نیاز به بررسی دقیق از سوی ارگان های دولتی برای پیش خرید مسکن در منطقه ۲۲ است و لازم به یادآوری است که هیات مدیره تعاونی های مسکن حق پیش فروش هیچ ملکی را خارج چهارچوب قانونی ندارند.
البته بعضا مشاهده می گردد که تعاونی های معتبر دولتی اقدام به پیش فروش مسکن می نمایند که این اقدامات قانونی است. شایان ذکر است که مجلس نیز پیش خرید ملک را ممنوع کرده است و پیش خرید املاک فقط در صورتی مجاز است که با فرایند قانونی قدرالسهم زمین مادر به نام فرد زده شود.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: رؤیای کاهش قیمت مسکن در ۱۴۰۱
اگر تخلفی از سوی مشاوران املاک صورت پذیرد و پس از این پیگیری این جریان به دفتر اسناد رسمی برسد مشکل بزرگی رخ خواهد داد و نیاز ضروری است که مجلس حتما به این قضیه رسیدگی کند. مصطفی قلی خسروی اظهار داشت که همه تعاونی هایی که در منطقه ۲۲ اقدام به پیش فروش آپارتمان می نمایند خلاف قانون است.
و همچنان تبلیغات پیش فروش این واحدهای مسکونی در شبکه های اجتماعی و یا سایت دیوار مشاهده می شود. این واحدهای مسکونی با شرایطی تبلیغات می کنند که متقاضی را برای پیش خرید وسوسه ی کند در هر صورت پیگیری و نظارت این تخلفات بر عهده قوه قضاییه است و اتحادیه املاک وظیفه ای در جهت پیگیری آگهی های دروغین ندارد.