اهتمام دولت برای رونق بازار فولاد

آهن پرایس: در سال گذشته با قطعی های برق چرخه های اقتصادی ما حد زیادی دچار خسارت های فراوان شد و ما برای رونق چرخه اقتصادی نیازمندیم که بر صنایع فولادی توجه ویژه شود. رونق در چرخه صنایع فلزی به معنی رونق در مسکن سازی است و میزان عرضه و تقاضای آهن آلات ساختمانی را به تعادل خواهد رساند. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد برق صنایع فولادی معتقد است: در سال جاری باید نهایت تلاش و اهتمام از سوی دستگاه ها به کار گرفته شود تا از قطعی برق صنایع و همچنین در سطح خانگی جلوگیری شود چرا که قطعی برق موجب خسارت های سنگین در چرخه اقتصادی ما خواهد شد. 

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بسیار ضروری است که برای افزایش تولید برق و جلوگیری از قطعی برق در صنایع مادر فولاد و سیمان برنامه ریزی منسجم و منظمی شکل گیرد. 

غالبا بر اساس تجربه سال گذشته شروع خاموشی ها از بخش صنعت آغاز می شود که صنایع فولاد و سیمان با قطعی برق آسیب می بیند.ما زمانی قدرتمندتر حرکت می کردیم و یکی از صادر کنندگان انرژی بودیم اما شوربختانه امروز با مشکل تولید برق مواجهیم شاید زمانی که صادر کننده انرژی بودیم چشم انداز چند سال بعد را مد نظر قرار نداده بودیم باید مجددا تلاش شود که خودمان را بازسازی کنیم و نیروگاه ها را به چرخه بازدهی موفق سوق دهیم و همچنین مشکلات نیروگاههای خصوصی را برطرف نماییم و شبکه های انتقال بازسازی شوند. 

ما نیاز داریم تا از ظرفیت های خوب کشور استفاده نماییم هر چند که بازسازی شبکه ها ممکن است اندکی زمانبر باشد اما چنانچه مدیریت صحیح و دلسوزانه اعمال شود می توانیم با همسایگانمان تبادل انرژی داشته باشیم.

مخصوصا در زمان اوج مصرفی کمبود ها را جبران نماییم و نه تنها برق مصارف خانگی بلکه برق در بخش صنعت نیز قطع نگردد. ایشان همچنین افزود : اگر تامین برق و کاهش خاموشی ها در دولت سیزدم محقق شود به عبارتی همچون امتحانی برای وزارت نیرو است و امیدواریم از این امتحان سربلند بیرون آیند البته پرواضح و مبرهن است که رسیدن به این هدف مستلزم داشتن تمهیدات و برنامه ریزی منسجم می باشد. 

واردات فولاد به کشور 

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: یکی از برنامه های آتی  تهاتر با روسیه و واردات فولاد است که به زودی در دست اقدام است.دلیل اقدام به تهاتر با روسیه این است که شرکت های خودروسازی روسیه در تولید قطعات خودرو خود مشکل دارند و این فرصت غنیمتی برای کشور ماست که صادرات این قطعات را به روسیه در دستور کار قرار دهد همچنین کشور ما در زمینه توربین های گازی فناوری خوبی کسب کرده است که در نتیجه آن منجر به امضای قرار داد با نیروگاه های روسی در جهت تعمیرات این توربین هاست که با انجام این صادرات می توانیم وارد تهاتر شده و مواد اولیه را وارد نماییم.  

اثرات افزایش عرضه در بورس کالا 

بر اساس اگهی منتشر شده از سوی مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران ، شمش ، نخ پلی استر و بنزن در ۴ شرکت برای عرضه در بازار اصلی پذیرش می شوند. بنابراین شمش فولادی شرکت ذوب و نورد شمش تبریز و بنزن شرکت پالایش نفت تبریز راهی بازار اصلی بورس کالای ایران خواهد شد. بالغ بر هزار و ۴۰۰ تن شمش در شرکت ذوب روی بافق برای عرضه در بورس کالا پذیرش شده اند. 

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه نمایید: مخاطرات فولاد ایران و رشد فولاد چین 

از دیگر عرضه های بورس کالا می توانیم به سولفوریک اسید، اکسید آلومینیوم ، گلیسیرین، کنسانتره سرب، شمش زاماک، کالای سپری ، کلینکر و نخ فیلامنتی پلی استر در بورس کالا اشاره داشت. در تاریخ سوم خردادماه کالاهای مذکور با بررسی مدارک و مستندات در سیصد و چهل و یکمین جلسه کمیته عرضه پذیرفته شد.

آهن گران زیر سایه بورس کالا

آهن پرایس: قیمت روز آهن‌آلات در پایان هفته گذشته غالبا با ثبات و سردی همراه بود و بازار آهن رمق چندانی نداشت، به طوری که فعالان این حوزه اکثرا در صدد بررسی اوضاع بازار و تأثیر عوامل مؤثر بر نرخ آهن آلات بودند، اگرچه به صورت انگشت شمار کاهش قیمت هم مشاهده می‌شد.

بازار ارز نیز روز پنجشنبه نوسانات چشمگیری نداشت اما قیمت دلار در بازار آزاد با کمی افزایش، حدود ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسید. گفتنی است نرخ دلار در یک ماه اخیر با ۲ هزار و ۶۳۰ تومان افزایش قیمت همراه بوده است.

تحلیل روزانه قیمت آهن آلات

به گزارش آهن پرایس، در هفته گذشته قیمت اهن‌الات با نوسانات کاهشی و گاه ثبات قیمت همراه بود و با پایان هفته این نوسانات آرام گرفت، به طوری که قیمت روز میلگرد در غالب شرکت‌ها ثبات داشت. در یک بررسی کلی نرخ میلگرد در یک ماه اخیر با نوسانات نزولی همراه بود به طوری میلگرد سایز ۱۴ آجدار در بازه ۱۷ هزار و ۹۶۶ تومان الی ۱۸ هزار و ۶۹ تومان در نوسان بود که گویای کاهش ۱۰۳ تومانی قیمت این محصول است.

نرخ روز ناودانی و قیمت نبشی نیز به طور کلی در یک ماه گذشته با کاهش قیمت همراه بود به طوری که قیمت روز نبشی در بازار آزاد در بازه ۱۹ هزار ۳۴۲ الی ۱۸ هزار و ۸۹۱ تومان در نوسان بود که بیانگر کاهش ۴۵۱ تومانی نرخ این محصول است، اما به‌طور کلی روز پنجشنبه کلیه شرکت‌ها قیمت نبشی و ناودانی را ثابت اعلام کردند.

تیرآهن نیز مانند اکثر محصولات فولادی ثبات نسبی داشت به طوری که غالب شرکت‌ها تیرآهن کیلویی را ثابت اعلام کردند و در بخش شاخه‌فروشی نیز جز یکی دو مورد، مابقی شرکت‌ها تغییری نداشتند.

قیمت انواع لوله‌های داربستی، صنعتی و گازی و...، همچنین قیمت روز پروفیل نیز مانند سایر مقاطع فولادی ثابت اعلام شدند، گفتنی است در یک ماه گذشته این محصولات نیز روند کاهشی محدودی داشتند به طوری که نوسان قیمت پروفیل با ضخامت ۲ در بازه ۲۶ هزار و ۱۴۰ تومان الی ۲۵ هزار و ۵۱۴ تومان بود که بیانگر کاهش ۶۲۶ تومانی این محصول بود.

برآیند کلی از اوضاع بازار آهن و فولاد با توجه به نرخ شمش ۵۵۰ دلاری ایران و دلار ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومانی نیمایی، نشان از حفظ قیمت‌های فعلی و حتی کاهش قیمت‌ها دارد، اما درواقع آنچه در جریان است حمایت بورس کالا به عنوان نهادی اثرگذار، از قیمت‌های فعلی و کُندکردن روند نزول قیمت‌ها است به طوری که بورس کالا با تغییر فرمول‌های قیمتگذاری در صدد خرید زمان به امید صعود مجدد قیمت‌های جهانی است.

اما واقعیت بازار گویای چیز دیگری است، با احتساب نرخ شمش ایرانی و نرخ دلار نیمایی که اساس و ملاک ستاد تنظیم بازار است و با در نظر گرفتن تخفیف ۵ درصدی، نرخ پایه شمش ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان و میلگرد نیز حدود ۱۶ هزار الی ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومانی باید باشد، اما عرضه‌کنندگان نرخ دلار را وقعی نمی‌دانند و تمایلی هم به کاهش قیمت‌ها ندارند.

تا پیش از کاهش قیمت‌های جهانی تعیین قیمت محصولات فولادی در بازار داخل براساس پارامترهای ذکرشده بود اما در حال حاضر به نظر می‌رسد تمایل چندانی برای پیروی از این قاعده دیده نمی‌شود.

تناقضات بازار داخلی و جهانی

یکی از مواردی که در هفته‌های اخیر خبرساز شد و در تحلیل‌های پیشین نیز به طور مفصل بدان پرداخته شد وضع عوارض صادراتی برای تنظیم بازار داخلی پس از وقوع جنگ روسیه و اوکراین بود که در همان ابتدا به افزایش قیمت جهانی محصولات فولادی منجر شد.

گفتنی است وضع عوارض نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها نیز رخ داد. در همین زمینه احسان سلطانی اقتصاددان اظهار کرد: به دنبال وقوع جنگ بین این دو کشور که صادرکنندگان بزرگی در زمینه مواد غذایی و فولاد به شمار می‌روند، افزایش قیمت این محصولات در بازارهای جهانی اتفاق افتاد که وزارت صمت را برای تعیین عوارض صادراتی با هدف تنظیم بازار داخلی، برانگیخت.

وی در ادامه بیان کرد: با اینکه وضع عوارض با هدف تنظیم بازار داخلی انجام شد، اعترضات واحدهای فولادی را برانگیخت که نتیجه آن تعدیل و بعضا حذف ضرایب بود.

در همین زمینه علی‌محمد زمانی نیز اظهار کرد: برخی سیاستگذاری‌های دولت از ابتدای سال صادرات فولاد ایران را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرد که در کنار بالارفتن هزینه تمام شده محصولات تولیدشده، فولادسازان را دچار فشار چندبرابری کرد که درنهایت موجب کاهش صادرات و رقابت در بازارهای جهانی شد.

وی در ادامه افزود: از ابتدای سال که با افزایش نرخ سوخت و انرژی و همچنین نرخ مواد اولیه مواجه بودیم، مصوبه عوارض صادراتی نیز مزید بر علت شد تا آسیبی جدی بر صادرات فولاد کشور وارد شود، اگرچه اثر چنین مصوبه و سیاستی در ماه‌های آینده بیشتر نمایان می‌شود.

این فعال صنعتی ضمن اینکه وضع عوارض صادراتی را ابزار تنظیم بازار دانست، بیان کرد: باید از این سیاست و ابزار زمانی که میزان تقاضا از تولید بالاتر باشد، استفاده کرد. به‌طوری‌که با تحدید صادرات فولاد، در صدد کاهش نرخ محصول در بازار داخلی برآمدند اما وضع عوارض صادراتی در شرایطی تصویب شد که ما نه تنها کمبود داخلی نداشتیم بلکه با مازاد تولید نیز روبه‌رو بودیم.

زمانی همچنین تأکید کرد: تعیین قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی از صادرات محصولات تولید شده در این زنجیر اثر نمی‌پذیرد و برهمین اساس نمی‌توان صادرات را عامل گرانی محصولات داخلی به شمار آورد.

مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس در ادامه تصریح کرد: در هفته‌های اخیر کف قیمتی محصولات فولادی در بورس کالا افزایشی بوده است و این در شرایطی است که تولیدکنندگان در برخی مواقع محصولات خود را زیر قیمت بورس کالا به فروش می‌سانند.

در ادامه می‌توانید این خبر را نیز مطالعه کنید:تداوم موج کاهشی قیمت آهن

زمانی در پایان گفت: سیاست‌های اشتباه دولت در امر صادرات موجب از دست رفتن فرصت صادرات تولیدکنندگان شد درحالی که در بازار داخلی نیز با افزایش قیمت‌ها مواجه هستیم، به عبارتی می‌توان عامل گرانی محصولات داخلی را سیاستگذاری‌های نادرست دولت دانست و نمی‌توان آن را به صادرات محصولات فولادی نسبت داد.

ابوذر انصاری کارشناس بازار کالایی نیز در همین زمینه اظهار کرد: وضع عوارض صادراتی تا حدودی در تنظیم بازار تأثیرگذار بود اما اجرای آن، آنطور که انتظار می‌رفت پیش نرفت و وزارت صمت نتوانست به‌درستی بازار را تنظیم کند به‌طوری‌که با وجود کاهش قیمت‌های جهانی ما همچنان با قیمت‌های بالا در بورس کالا روبه‌رو هستیم.
 

بازار آهن در انتظار اصلاح قیمت‌ها

آهن پرایس: قیمت آهن آلات روز گذشته در عمده مبادی فروش ثابت اعلام شد اگرچه برخی شرکت‌ها همچنان در صدد اصلاح قیمت‌ها بودند و می‌توان گفت به طور میانگین جو بازار کاهشی بود.

نرخ دلار نیز با حفظ کانال قیمتی ۳۰ هزار تومانی نوسانات ناچیزی داشت به طوری که در بازار آزاد حدود ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش رسید.

تحلیل روزانه قیمت آهن

به گزارش آهن پرایس، این روزها نرخ آهن در شرایطی در حال اصلاح است که همچنان تقاضای چشمگیری مشاهده نمی‌شود و متقاضیان منتظر کف‌یابی قیمت‌ها هستند.

به طوری که قیمت میلگرد آجدار در کنار کاهش ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی، در برخی شرکت‌ها غالبا ثابت اعلام شد، همچنین قیمت روز ناودانی و نبشی نیز همین شرایط داشت به طوری که غالبا ثابت اعلام شد اما نوسانات کاهشی جزئی نیز مشهود بود.

نرخ تیرآهن در بخش کیلوفروشی ثبات داشت درحالی که با کاهش ۲۰۰ الی ۴۰۰ تومانی نیز همراه بود، همچنین در بخش‌شاخه‌فروشی نیز در کنار ثبات در برخی مبادی فروش، کاهش ۱۰ الی ۳۰ هزار تومانی داشت.

قیمت لوله داربستی، گازی و قیمت روز پروفیل نیز گرچه به طور جزئی نوسان داشت اما غالبا با ثبات در اکثر کارخانه‌ها همراه بود. قیمت روز ورق سیاه، ورق استیل و سایر ورق‌ها نیز به طور میانگین با کاهش ۱۰۰ تومانی اعلام قیمت شد، اما قیمت ورق گالوانیزه، رنگی و روغنی تقریبا در عمده مبادی فروش بدون تغییر قیمت عرضه شدند.

روز گذشته شمش در بورس کالا عرضه شد که نتیجه معاملات آن کاهش قیمت این محصول بود. به طوی که نرخ آن به ۱۴ هزار و ۶۱۷ تومان رسید که بیانگر کاهش ۲/۶ درصدی در مقایسه با عرضه پیشین بود.

اگر شمش بورسی در عرضه بعدی با نرخ کف یعنی ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شود نرخ آن در بازار حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ تومان کاهش می‌یابد در غیر اینصورت ممکن است این محصول مجددا کاهشی شده و به نرخ ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان برسد که در این شرایط ممکن است تقاضای آن نیز بالا برود.

همانطور که در تحلیل‌های پیشین نیز گفته شد بازار منتظر کف‌یابی محصولات است که احتمالا تا ده روز آتی مشخص شود و در این صورت است که میزان تقاضا نیز افزایش می‌یابد.

نکته قابل ذکر این است هر نرخی که برای قیمت شمش در نظر گرفته می‌شود نباید نرخ سقف آن بیشتر از نرخ صادراتی در نرخ نیما باشد، بنابراین احتمال دارد دامنه ۳ درصد نیزچندان اعمال نشود و سقف این محصول هم رقمی بین ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان الی ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان باشد. به همین جهت تا تعیین تکلیف نهایی قیمت اهن الات، بازار آهن در نوعی رکود به سر می‌برد.

زیرا با کاهش روزانه نرخ جهانی شمش و محصولات فولادی و کاهش صادرات محصولات داخلی با ورود محصولات فولادی روسیه در بازار صادرات، زمینه کاهش محصولات در بازار داخل را فراهم کرده بود که باعث شد متقاضیان نیز با هدف کاهش نرخ این محصول، دست از خرید بشویند و منتظر تعیین کف قیمتی آن باشند.

آنچه در بازار آهن مشاهده می‌کنیم کاهش قیمت جهانی محصولات فولادی و از طرفی دیگر افزایش نرخ دلار است که متقاضیان را بلاتکلیف می‌کند.

با این اوصاف می‌توان گفت، درست است که کاهش نرخ شمش به نزول قیمت محصولات نهایی منجر می‌شود، اما زمانی که محصولات اولیه با نرخ بالایی تهیه شده باشد، افزایش قیمت محصولات پایین دست را در پی خواهد داشت و به طور منطقی کاهش قیمت مقاطع فولادی امکان‌پذیر نیست.

گفتنی است امروز نیز حدود ۳۶۶ هزار تن محصول فولادی در بورس کالا عرضه می‌شود که شامل محصولاتی از قبیل میلگرد، ناودانی و نبشی، تیرآهن و ... است.

مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن ایران در زمینه اثرپذیری بازار آهن ایران از پارامترهای داخلی و خارجی اظهار کرد: هر رویداد منفی که در بازارهای جهانی رخ می‌دهد به طور قطع تأثیر منفی آن در بازار داخلی نیز مشاهده می‌شود، اما با بهبود اوضاع و زمانی که فعالان این حوزه می‌توانند از این شرایط بهره ببرند، برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست مانع از این امر می‌شود.

در ادامه می‌توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: کف‌یابی بازار آهن در روزهای آتی

وی در ادامه به کاهش صادرات ایران اشاره کرد و گفت: با آغاز جنگ روسیه و اوکراین زمینه صادرات محصولات فولادی ایران در غیاب این دو کشور مهیا بود که وضع عوارض صادراتی سنگین مانع از این امر شد.

اکبریان همچنین افزود: اگرچه این دستورالعمل و مصوبه لغو شده است اما همچنان فولاد ایران از عوارض سنگین داخلی در رنج است. افزایش میزان تولید محصولات فولادی مسئله‌ای است که نیاز به توجه بیشتر دارد و عدم توجه به این نکته به زیان تولیدکنندگان و نادیده گرفتن اوضاع بازارهای جهانی خواهد بود.

بازار آهن منتظر تعیین نرخ پایه

آهن پرایس: نرخ روز آهن‌آلات دیروز نیز در عمده شرکت‌ها ثابت و بدون تغییر بود اگرچه کماکان برخی مبادی فروش درحال عقب‌نشینی و کاهش قیمت بودند.

بازار ارز نیز مانند بازار آهن، نوسانات چشمگیری نداشت و قیمت دلار تقریبا ثابت بود، به طوری که هر دلار در بازار آزاد به قیمت ۳۰ هزار و ۳۷۰ تومان به فروش رسید. ظاهرا نوسانات بازار ارز نیز به اخبار ضدونقیض برجام در چند روز اخیر وابسته است.

تحلیل روزانه قیمت آهن

ابهام و پیچیدگی اوضاع بازار آهن و همچنین شوکی که در اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی به مردم وارد شده، بازار فعلی را به راکدترین حالت ممکن درآورده است و عملا تقاضای چندانی برای خرید آهن مشاهده نمی‌شود.

از همین رو اغلب آهن‌فروشان یا همچنان درحال کاهش قیمت اهن هستند یا در ثبات قیمت‌ها تداوم و استمرار دارند. به عنوان مثال قیمت میلگرد آجدار پس از چند روز سیر کاهشی روز گذشته جز چند شرکت که همچنان کاهش ۵۰ تا ۳۰۰ تومانی داشتند، نهایتا در کانال ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی حمایت شد.

قیمت روز نبشی و ناودانی هم تقریبا به همین منوال بود و جز کاهش جزئی در چند شرکت، سایر شرکت‌ها تغییری اعمال نکردند، قیمت پروفیل و قیمت لوله داربستی، صنعتی و... نیز مانند سایر محصولات فولادی با ثبات همراه بودند.

قیمت تیراهن در بخش کیلوفروشی در کنار ثبات در برخی مبادی فروش با کاهش ۲۰۰ الی ۳۰۰ تومانی اعلام قیمت شد، و در بخش شاخه‌فروشی نیز به طور میانگین کاهش ۱۰ الی ۲۰ هزار تومانی در برخی شاخه‌ها مشاهده شد.

همچنین قیمت ورق گالوانیزه، رنگی و وغنی با کاهش ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی عرضه شد و قیمت ورق استیل، ورق سیاه و... نیز با کاهش ۵۰ الی ۱۰۰ تومانی همراه بود.

روز گذشته بازار اهن روند نسبتا ثابتی را طی کرد و گویا در انتظار تعیین کف قیمتی در هفته جاری است، درحالی که مواد اولیه نیز در بورس کالا چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. به طوری که نرخ شمش هم همچنان در کانال ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومانی حمایت می‌شود و کاهش آن نیز وابسته به کاهش نرخ آهن اسفنجی است که قیمت آن نیز ۹ هزار و ۵۰۰ تومان است. گفتنی است که در عرضه روز گذشته نیز به دلیل نبود تقاضا آهن اسفنجی از روی تابلو بورس کالا حذف شد.

اما به نظر می‌رسد درحال حاضر مهمترین عاملی که می‌تواند روند فعلی بازار را تغییر دهد اعمال محدودیت‌های شدید مصرف برق است که احتمالا از نیمه دوم خرداد اجرایی می‌شود.

صادرات فولاد ایران کاهشی نیست!

در تحلیل روز گذشته خبری مبنی بر کاهش صادرات فولاد ایران منتشر شد که نشان می‌داد به دلیل کاهش نرخ فولاد روسیه به کمتر از نرخ فولاد ایران، با تعیین عوارض صادراتی سنگین محصولات فولادی مصادف شده، که این جریا ن به از دست دادن بازارهای هدف صادرات ایران منجر شده است.

اما پس از چندی اخباری مبنی بر رد این گزارش‌ها منتشر شد که براساس آن چنین ادعایی را تکذیب و صادرات را به همان روال سابق اعلام کردند.

در همین زمینه سیف‌الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ضمن تکذیب این خبار اظهار کرد: سیاست‌های صادرات ایران تغییری نداشته و بازار هدف ما هم به دست روسیه نیفتاده است بنابراین روال صادرات به همان شکل پیشین ادامه دارد و اتفاقا طبق آمار گمرکات کشور میزان صادرات افزایشی نیز بوده است.

وی در زمینه عوارض صادراتی بیان کرد: مصوبه عوارض صادراتی سیاستی برای اصلاح بازار و تأمین نیاز داخلی بود، اما همین اعداد و ارقام تعیین شده نیز با کاهش نرخ جهانی محصولات کاهش یافت و ثابت نبود.

امیری در ادامه افزود: از دست دادن بازار هدف صادرات صحت ندارد و قراردادهایی که پیش از عید بسته شده بود و کالاهایی که در گمرک بود بدون عوارض صادر شدند؛ زیرا دولت به دنبال تنظیم بازار بود نه کسب درآمد.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به مزایای این سیاست و اخذ عوارض صادراتی، اظهار کرد: همانطور که گفته شد این تصمیم برای کسب درآمد و ارزآوری نبود و به واسطه همین امر نیازهای داخلی کشور تأمین شد و کمبودی در این زمینه وجود ندارد اما اگر این مصوبه عملی نمی‌شد در انبارها محصولی نبود و کارخانه‌ها مواد اولیه نیز نداشتند.

در ادامه می‌توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: کاهش صادرات فولاد ایران

وی همچنین گفت: به موازات نوسانات نرخ جهانی، درصد عوارض تعیین شده نیز متغیر بود و با کاهش قیمت‌ها درصد عوارض نیز کم شد. به همین جهت تعیین عوارض صادراتی هیچ تداخلی با صادرات ندارد و موجب از دست دادن بازار هدف نمی‌شود.

امیری در ادامه تصریح کرد: تعیین عوارض صادراتی براساس روال گذشته انجام خواهد شد و لیست واحدهای تولیدی یک ماه هم تمدید و به گمرک اعلام شده ست، بنابراین مانع و مشکلی در بازارهای هدف صادرات ما ایجاد نشده است.

وی در پایان تأکید کرد: درصد عوارض تعیین شده متغیر و شناور است به همین جهت با کاهش قیمت‌های جهانی درصد عوارض نیز کاهشی می‌شود و با افزایش قیمت‌ها درصد عوارض نیز افزایش خواهد یافت.

همگرایی نرخ زمین و مسکن

آهن پرایس: همواره در کشور ما خرید زمین و مسکن یکی از راه های سرمایه گذاری با چشم انداز بلند مدت بوده و هست و سرمایه داران غالبا سرمایه نقدینگی خود را ترجیح می دهند به ملک یا زمین تبدیل کنند هر چند که نقد شوندگی ملک و زمین ممکن است زمانبر باشد و به اصطلاح بازاریاب خواب سرمایه داشته باشید اما با تمامی این اوصاف مشتریان ثابت خود را دارد.

مخصوصا که با افزایش نرخ مصالح و دستمزد کارگران و همچنین افزایش هزینه های اخذ نقشه و پروانه و همچنین قیمت میلگرد و سایر آهن آلات صنعتی و ساختمانی همواره باز مسکن شیب صعودی را طی می نماید.

براساس آخرین آمار در سال گذشته میزان نرخ زمین های مسکونی و آپارتمانها و ساختمانهای کلنگی به هم نزدیک شده بود و براساس همین نزدیکی قیمت می توان پیش بینی کرد که مجددا فعالان بازار ممکن است روانه بازار ملک و مسکن شوند.

سه سال زمان برد تا تورم مسکن و زمین که خیلی اختلاف زیادی داشتند در حال حاضر در حال همگرا شدن هستند. بر اساس اعداد و ارقام جدید که مربوط به قیمت زمین در ۲۲ منطقه مسکونی پایتخت است نشان دهنده این است که میزان نرخ نقطه ای آپارتمان و املاک کلنگی تا حدزیادی به هم نزدیک شده است.

در حالیکه در سالهای ۹۷ تا ۹۹ میزان تورم مسکن ۳ برابر بود و می توان اظهار داشت که یکی از علت های این همگرایی در نرخ املاک، اثرات رکود فرسایشی این دو بازار بوده است. در همگرایی این دو بازار ملکی شرایط سازوساز نیز در تهران بهبود یافته است و همین موضوع سبب شد تا میزان حاشیه سود ساختمان سازی تا حدی بهبود یابد.

بر اساس بررسی بازار زمین و مسکن طی سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۱ افت و خیز زیادی در بازار زمین و مسکن وجود داشته و تغییراتی در رفتار و انتخاب های سازندگان مسکن را رقم زده است.

در سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ سرعت رشد نرخ زمین در تهران حدودا ۳ برابر قیمت مسکن و ساختمان شد. این اختلاف قیمتی بین ملک زمین و مسکن هرچند که خیلی زیاد بوده اما در سال گذشته که به عبارتی دوره ی پسا جهش محسوب می شود مسکن به ثبات نسبی رسید و شروع به کاهش جزئی کرد.

براساس آخرین آمار تورم زمین که پیش از این شیب تندی را گذرانده بود تا حد قابل توجهی رو به کاهش گذاشته است.

میزان کاهش سرعت رشد نرخ زمین در سال ۱۴۰۰ ادامه دار بود و در نهایت در سال ۱۴۰۱ فاصله تورم زمین و مسکن به شدت رو به کاهش گذاشت و در حدی کم شد که می توان اظهار داشت این دو نرخ همگرا شده اند.

البته هر چند که شیب افزایش قیمت مسکن و تورم از بین نرفته است و همچنان وجود دارد اما میزان این تغییرات افزایشی با سرعت خیلی پایین در حال رویداد است.

میزان حاشیه سود سازندگان مسکن در ۱۴۰۱

خبرها حاکی از آن است که بازار زمین مجددا پر رونق می شود بنابراین سازندگان مسکن که مدتی بود کار خود را متوقف کرده بودند مجددا می توانند به چرخه فعالیت بازگردند و حاشیه سود مناسبی را به دست آورند .

فی الواقع شتاب تند و تیز تورم زمین در مقایسه با تورم ساختکان به حدی رسیده بود که در سالهای اخیرا ساخت و ساز دیگر در زمره فعالیت های پر سود محسوب نمیشد.

ساخت یک پروژه ساختمانی به طور حدودی یکسال و نیم زمان میبرد و در کل سود حاصل از ساخت و ساز در تهران از آنجایی که قیمت زمین بسیار بالا بود منجر به کاهش میزان سود و حتی پایین تر از حد انتظار میشد. حاشیه سود مد نظر حد فاصل قیمت تمام شده ی ساخت با قیمتی که مسکن به فروش می رسد می باشد. هزینه های ساخت شامل هزینه مصالح، نقشه و پروانه، مزد کارگر، خرید زمین وخدمات مهندس ناظر می باشد که پس از محاسبه کلیه این موارد با در نظر گرفتن حاشیه سود مناسب می توانیم برای فروش مسکن اقدام نماییم.

عوامل موثربر ساخت وساز مسکن

ساخت و ساز مسکن به شدت به آینده تورمی وابسته است. چنانچه میزان انتظارات تورمی به حد کافی کنترل و مهار شوند می توانیم منتظر پر رونق شدن چرخه معاملات مسکن باشیم و فروش واحدهای نوساز نقدینگی در دست سازندگان بیشتر شود و مجدد فعالیت بازار مسکن پر رونق شود.

در ادامه می‌توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: آیا گرانی روانه بازار مسکن می‌شود؟

البته فراموش نشود که میزان انتظارات تورمی هم تحت تاثیر برخی متغییرهای غیراقتصادی است یکی از این متغیرها مبحث مذاکرات و رفع تحریم های اقتصادی است و همواره مبحث مذاکرات اقتصادی در جریان است و هربار به گونه ای با موجی مثبت یا منفی منطقه و اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد.

بنابراین چنانچه ریسک متغیرهای غیراقتصادی کاهش یابد آنگاه می توانیم انتظار ثبات یا کاهش نرخ ارز را داشته باشیم و پس از این مرحله می توانیم شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم و به طور کلی می توانیم انتظار مهار تورم را داشته باشیم و پس از این متقاضیان نیز می توانند وارد بازار مسکن شوند.

همه این شرایط در کنار یکدیگر می تواند به مانند مکملی در زنجیره مسکن از مرحله ساخت تا فروش باشد و در نهایت امر چنانچه مطابق انتظارات تورم مهار شود می توانیم منتظر کاهش تورم نرخ مصالح ساختمانی از جمله میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی باشیم.